الحالة الاقتصادية للطبيعة

الحالة الاقتصادية للطبيعة هي جزء من سلسلة من الأوراق البحثية التي أعدها البنك الدولي والتي تحدد الأساس المنطقي الاقتصادي للاستثمار في الطبيعة وتعترف بكيفية اعتماد الاقتصادات على الطبيعة في الخدمات التي يتم تسعيرها بأقل من قيمتها إلى حد كبير. ويقدم هذا التقرير أول عملية من نوعها لنمذجة النظم الإيكولوجية والاقتصاد المتكامل لتقييم استجابات السياسات الاقتصادية لأزمة التنوع البيولوجي العالمية. ومن خلال نمذجة التفاعل بين خدمات الطبيعة والاقتصاد العالمي حتى عام 2030، يشير التقرير إلى مجموعة ومزيج من سيناريوهات السياسات المتاحة للحد من تأثير خسارة الطبيعة على الاقتصادات. ويمثل إطار النمذجة هذا نقطة انطلاق مهمة نحو اتخاذ القرارات "الذكية من حيث الطبيعة"، حيث يسعى إلى دعم صانعي السياسات الذين يواجهون مقايضات معقدة تنطوي على إدارة رأس المال الطبيعي، وبالتالي تحقيق نمو مرن وشامل.

يقدم هذا التقرير إطارا جديدا للنمذجة يدمج خدمات النظم الإيكولوجية المختارة في نموذج توازن عام قابل للحساب (CGE). وهذا يسمح بدراسة تأثير التغيرات في خدمات النظم الإيكولوجية المختارة على الاقتصاد العالمي والعكس بالعكس بين عامي 2021 و 2030. ويقيم التقرير الصلة بين تراجع خدمات مختارة من خدمات النظم الإيكولوجية - تلقيح المحاصيل بواسطة الملقحات البرية، وتنظيم المناخ من تخزين الكربون وعزله، وتوفير الغذاء من مصايد الأسماك البحرية وتوفير الأخشاب - وأداء القطاعات الرئيسية التي تعتمد على هذه الخدمات، مثل قطاعات الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك، والصناعات ذات الصلة.

الوصول إلى المورد