إطار عمل التمويل المرتبط بالاستدامة في كوت ديفوار

تعمل كوت ديفوار على تحويل اقتصادها لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والمرن مع ريادة الابتكار في مجال التمويل المستدام في القارة من خلال إصدار أول صفقة سيادية مرتبطة بالاستدامة في أفريقيا. وباعتباره أكبر اقتصاد في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (WAEMU)، فقد حقق نتائج اقتصادية قوية - حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7 في المائة سنويًا بين عامي 2012 و2023.1 وبناءً على هذا الزخم، يهدف البلد إلى تحقيق وضع الدخل المتوسط بحلول عام 2030، ومضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الفقر إلى 20 في المائة. ومن الأمور المحورية في هذه الرؤية الانتقال إلى نموذج نمو أكثر شمولاً ومرونة واستدامة.

‍

تعمل كوت ديفوار على تمويل تحولها في مجال التنمية المستدامة من خلال تطوير وصولها إلى سوق التمويل المستدام الدولي. في عام 2021، وضعت وزارة المالية إطارها الافتتاحي للتمويل المستدام، والذي تم تحديثه في عام 2023 ومراجعته من قبل Sustainalytics. من خلال هذا الإطار، حشدت جمهورية كوت ديفوار حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي في شكل سندات وقروض تحمل علامات بيئية واجتماعية وحوكمة (ESG) لتمويل نفقات الميزانية العامة المؤهلة. وبناءً على ذلك، تقوم الحكومة الآن بتقديم إطار التمويل المرتبط بالاستدامة لزيادة تنويع أدوات التمويل لجدول أعمال التنمية المستدامة، والتحول من الأدوات القائمة على استخدام العائدات إلى الأدوات المرتبطة بالأداء.

‍

يعد قطاعا الطاقة والغابات من الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة في كوت ديفوار ولضمان مرونة البلد في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية. وعلى الرغم من أن كوت ديفوار تساهم بنسبة 0.1% فقط من الانبعاثات العالمية، إلا أنها تعهدت بالتزامات طموحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحفاظ على رأس مالها الطبيعي كجزء من مساهماتها المحددة وطنياً. ويُعد قطاعا الطاقة والحراجة أكبر المساهمين في انبعاثات غازات الدفيئة، حيث يساهمان بنسبة 22% و70% من إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون2. وفي الوقت نفسه، يعتبر كلا القطاعين مهمين لاقتصاد البلاد، حيث يساهمان بشكل كبير في صادراتها وإيراداتها من النقد الأجنبي.

‍